انتقد حسين محمد ابراهيم زعيم الاغلبية في مجلس الشعب الخطاب الذي وجهه عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط لرئيس مجلس الشعب ونشرته بوابة الأهرام طالب فيه المجلس بإصدار تشريعات قام بإعدادها عدد من النواب وهي لا تحتاج إلي مناقشة بدلا من إصدار البيانات ، رافضا بأن يقوم المجلس بإصدار مشروعات قوانين اعدها عدد من النواب قبل أن تتخذ آلياتها البرلمانية المنصوص عليها في لائحة مجلس الشعب.
وأكد إبراهيم - في بيان له - أنه يرفض أيضا ما طرحه سلطان لعقد جلسات البرلمان يوم السبت القادم، موضحا ان هناك واجبا وطنيا علي نواب الشعب وهو الادلاء بأصواتهم في انتخابات الشوري التي ستجري يومي الأحد والاثنين المقبلين، وبالتالي فإن انعقاد جلسات البرلمان يوم الثلاثاء كان أمرا طبيعيا حتي تتاح الفرصة للنواب لتأدية هذا الواجب الدستوري.
على صعيد آخر، قال زعيم الاغلبية في البرلمان أن حزب الحرية والعدالة الذي يحوذ علي الأغلبية النسبية في البرلمان لن يوافق بأي حال من الأحوال أن تتكرر تجربة سلق القوانين كما كان يحدث في الماضي، موضحا أن هناك آلية برلمانية لإصدار التشريعات أهمها مناقشة هذه التشريعات تحت قبة البرلمان وفي اللجان النوعية حتي تخرج معبرة عن كل أراء نواب الشعب وليس عن رأي مجموعة مهما كان قدرها.
وكان عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب قد ارسل خطابا للدكتور سعد الكتاتني , رئيس مجلس الشعب , أكد فيه أن تنفيذ أهداف الثورة يكون بسن التشريعات وليس إصدار بيانات.
جاء ذلك الخطاب اعتراضا من سلطان على انتهاء جلسة المجلس يوم الثلاثاء الماضى - و التي ناقشت حقوق الشهداء والمصابين ومحاكمة القتلة والمجرمين باصدار بيان فى هذا الشأن.
ودعا سلطان الكتاتني بالتبكير بعقد الجلسة القادمة صباح السبت "بعد غد" بدلا من الثلاثاء المقبل وذلك لمناقشة إقرار القوانين.
وأشار سلطان فى خطابه الى ضرورة البدء بحسم مسألة الشرعية التى ثار حولها جدل كثير خلال عام كامل دون مبرر, لتصدر فى قانون من سطر واحد وهى : "ثورة 25 يناير هى أساس الحكم ومصدر الشرعية فى جمهورية مصر العربية وتلتزم كافة مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة بتحقيق أهدافها .
وكان سلطان قد انتقد ايضا فى خطابه الاجازة التى يمتنع فيها المجلس عن عقد جلساته والممتدة حتى الثلاثاء القادم .